هدف تصديري بقيمة 10 مليارات دولار من قطاع التعدين
في تقييمه بشأن اليوم العالمي للتعدين الذي يوافق 4 ديسمبر، ذكر أن التعدين يتولى مهمة مهمة في الحد من اعتماد تركيا على الخارج، وأن القطاع لديه عجز في التجارة الخارجية يبلغ حوالي 100 مليار دولار، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي.
وأشار يلماز إلى أن العجز في التجارة الخارجية الناتج عن الموارد المعدنية يبلغ حوالي 60 مليار دولار، قائلاً: "إن دورنا مهم جدًا من حيث الحفاظ على العملة الأجنبية والتخلص من الاعتماد على الخارج. إذا نظرنا إلى عام 2024 على الفور، فإننا نعتقد أننا سنختتم العام برقم يتراوح بين 6-6.5 مليار دولار دون أن يقل عن العام السابق في الصادرات."
وأكد يلماز أن واردات الذهب انخفضت هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب الحصص التي تم فرضها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في البلاد، قائلاً: "لذلك، إذا اتخذنا خطوة من هنا للعام المقبل، على الرغم من أن فرض حصة هو في الواقع مطلب اقتصادي، إلا أن الحل المحدد والأساسي هو زيادة الإنتاج. إذا تمكنا من زيادة الإنتاج في بلدنا، وإذا أنتجنا الرصاص والنحاس والزنك والحديد والفحم والرخام والحجر الطبيعي والذهب في بلدنا، وإذا كسبنا ما ننتجه في اقتصادنا بالليرة التركية، فلن تكون هناك حاجة لفرض مثل هذه الحصص."
كما أكد يلماز أن تركيا غنية جدًا من حيث احتياطيات الحجر الطبيعي، قائلاً: "كما هو مذكور في وثيقة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية، فإننا نعتقد أننا يمكن أن نحقق بسهولة بالغة هدف 10 مليارات دولار في عام 2025 مع التحسينات التي نتوقعها في التشريع، وخاصة التحسينات في جزء الغابات والمراعي."
وذكر يلماز أنه في هذا الاتجاه، ينبغي إنتاج المزيد من المناجم وتوفير تدفق للعملة الأجنبية إلى البلاد، قائلاً: "أثناء القيام بذلك، لدينا منظور تعديني يضع الناس أولاً، ثم البيئة، ثم التعدين ذي القيمة المضافة، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، ويضاعف الأمثلة الإيجابية."
يتم استهداف زيادة أمثلة التعدين المستدام
وذكر يلماز أن اتحاد عمال المناجم الأتراك يحاول إنشاء سلسلة من المعايير لزيادة التعدين المستدام، وقال إنه سيتم تسليط الضوء على أمثلة جيدة في جهود التعدين المستدام في تركيا في نطاق القمة الوطنية للتعدين 24، والمقرر عقدها في 6 ديسمبر.
ومشاركة للمعلومات تفيد بأن اتحاد عمال المناجم الأتراك ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية سيتبعان برنامجًا مكثفًا في هذا السياق العام المقبل، قال: "لدينا فعاليات مع وزارتنا في مجالين رئيسيين في العالم من أجل عرض التعدين التركي على الساحة الدولية وتقاسم فرصنا ومناقشة الاستثمارات الجديدة المحتملة. أحد هذه المجالات هو مجال التعدين، والآخر في مجال الطاقة. نحن نقوم بدراسات على الصعيدين المحلي والدولي لتنمية القطاع وتوسيع نطاقه من خلال مثل هذه الأنشطة."