أعلن مؤشر مناخ التصدير لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، والذي يقيس ظروف التشغيل في أسواق التصدير الرئيسية للقطاع الصناعي التحويلي التركي، عن ارتفاعه إلى 53.0 في يوليو، متجاوزًا القيمة الحدية البالغة 50.0 للمرة الأولى في الأشهر الخمسة الماضية. وأشار المؤشر إلى تحسن في ظروف الطلب بالنسبة لمصدري الصناعات التحويلية الأتراك.
ووفقًا للتقرير الصادر اليوم عن غرفة صناعة إسطنبول، فقد زاد الإنتاج في معظم أسواق التصدير العشرة الأوائل لقطاع الصناعات التحويلية التركي. وقد سمح تطبيع ظروف التشغيل بسبب تخفيف حظر التجول لألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، اللتين تمثلان أكثر من خُمس الصادرات الصناعية التحويلية التركية، بالعودة إلى منطقة النمو في يوليو. كما نما النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، بينما حافظت الصين على وتيرة نموها القوية. وفي روسيا، أظهر النشاط الاقتصادي زيادة قوية.
ووفقًا للبيانات المعدلة موسميًا، فقد بلغ مؤشر مناخ التصدير لقطاع الصناعات التحويلية في تركيا الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، والذي تم قياسه عند 47.5 في يونيو، 53.0 في يوليو، متجاوزًا القيمة الحدية البالغة 50.0 للمرة الأولى في الأشهر الخمسة الماضية. أشارت هذه البيانات إلى تحسن في ظروف الطلب بالنسبة لمصدري الصناعات التحويلية الأتراك.
وقد لوحظت صورة معقدة في الشرق الأوسط. ففي حين تحسنت ظروف الطلب في الإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر، انخفض النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ولبنان. وفي حين استمر النشاط الاقتصادي في الانخفاض في المكسيك والبرازيل، فقد زاد في كولومبيا. سجلت الصين شهرها الثالث على التوالي من التوسع وحافظت على وتيرة نموها القوية. ومن بين دول البريكس الأخرى، أظهر النشاط الاقتصادي زيادة قوية في روسيا، بينما ظلت الهند بشكل ملحوظ في منطقة الانكماش.
وقد أدلى أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في IHS Markit، بالتقييم التالي لمؤشر مناخ التصدير لتركيا الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول:
"في أعقاب حالات الانكماش المرتبطة بـ Covid-19، استمرت أسواق التصدير الرئيسية للمصنعين الأتراك في التعافي في يوليو. وقد عزز هذا الآمال في أن إعادة فتح الأسواق الخارجية سيدعم التحسن في الطلب في القطاع الصناعي التحويلي. ومن ناحية أخرى، تشير البيانات التي تظهر زيادة حالات الفيروس في بعض أجزاء العالم إلى هشاشة حالات التعافي الحالية، في حين أن القيود الجديدة التي يمكن تفعيلها في أي لحظة لديها القدرة على إخراج الاقتصادات عن مسار التعافي."